عنوان
قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در فقه اماميه
رشته تحصيلي
فقه و مباني حقوق اسلامي
تاريخ دفاع
12/6/2015 12:00:00 AM
كليدواژه فارسي
قيمت‌گذاري , فقه اماميه , كالا و خدمات , حاكم اسلامي , اهل خبره
چكيده
قيمت‌گذاري كالاها و خدمات يكي از موضوعات اقتصادي است. اين موضوع در بين تمامي جوامع و نظام‌هاي اقتصادي مطرح است. در فقه اماميه با الهام از آموزه‌ها و تعاليم نظام اقتصاد اسلامي موضوع قيمت‌گذاري مطرح شده است. پايان‌نامه حاضر از نوع پژوهش‌هاي بنيادي مي‌باشد كه با روش توصيفي-تحليلي و با شيوه كتابخانه‌اي به بررسي مباحث مختلف در زمينه قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در فقه اماميه پرداخته است.
مطالعه‌ي ديدگاه‌ها و مستندات فقهاي اماميه نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري حاكم اسلامي تنها در صورتي جايز است كه بازار در اثر احتكار كالا، انحصار و تباني از حالت طبيعي خارج شود و كالاها و خدمات به‌طور ناعادلانه و با قيمت گزاف تعيين شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. در اين صورت، حاكم نخست مالكان را به عرضه كالا و كاهش قيمت ملزم مي‌نمايد و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قيمت‌گذاري مي‌نمايد. با توجّه به بررسي‌هاي حاصله، فقها و انديشمندان اسلامي بر مبناي نياز مردم به اجناس، قيمت‌گذاري حاكم را با تحقق شرايط و رعايت مراتب، در تمامي اجناس جايز مي‌دانند و قائل به حصر زدايي از مصاديق مذكور در اخبار حاصره هستند. همچنين از ديدگاه اقتصاددانان مسلمان، به جهت پذيرش مالكيت مختلط در اسلام و توجّه تعاليم اسلامي به مالكيت عمومي براي دفع ضرر از مردم و برقراري عدالت اقتصادي، دخالت حكومت در امور اقتصادي و نظارت بر بازار و كنترل قيمت‌ها با احترام به مالكيت خصوصي افراد پذيرفته شده است.
شماره ركورد
76680
دانشگاه
دانشگاه اردکان
استاد راهنما
غفوري چرخابي حسين Ghafoori Charkhabi Hossein