بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر تاخير قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

طبق تئوري بازار كارا قيمت سهام بايد به طور سريع و كامل به اطلاعات مربوط به قيمت پاسخ دهد به طوري كه امكان دارد اين اطلاعات براي سرمايه‌گذاران، سود ايجاد كند. با اين حال، به علت وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن، فرايند كشف قيمت به موقع و كارآمد نيست؛ در نتيجه تعديل قيمت به تأخير مي‌افتد. نقش اساسي حسابرسي به عنوان يكي از سازوكارهاي حاكميت شركتي همانند ساختار مالكيت، كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران است. انتظار بر اين است كه يك كنترل اثربخش از طريق اين دو سازوكار حاكميت شركتي، داراي ارتباطي قابل ملاحظه با كاهش تأخير قيمت سهام باشد. سازوكارهاي كنترل با يكديگر مرتبط بوده و ارتباط آن ها مبتني بر تئوري نمايندگي است و به منظور محدود نكردن ارزيابي اثربخشي يك سازوكار، مطلوب است كه اثر تداخلي آن‌ها بر دستكاري‌هاي حسابداري، مورد بررسي قرار گيرد. در اين چارچوب، شكست يك سازوكار بالقوه مي تواند توسط اثر يك سازوكار جايگزين، جبران شود. به اين منظور در مطالعه حاضر به بررسي تأثير اندازه موسسه حسابرسي، دوره تصدي حسابرس، امتياز كنترل كيفي، مالكيت دولتي، مالكيت مديريتي و تمركز مالكيت بر تأخير قيمت سهام پرداخته شد. به اين منظور از داده‌هاي 117 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1390 تا 1395 استفاده شده است. به منظور محاسبه و طبقه بندي متغير‌هاي تحقيق از نرم‌افزار اكسل استفاده شده است، سپس با استفاده از تحليل رگرسيوني موجود در نرم افزار ايويوز 9 به آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، پرداخته ‌‎شد. نتيجه تجزيه و تحليل فرضيه‌ها نشان داد كه رابطه معناداري بين كيفيت حسابرسي و تأخير قيمت سهام وجود ندارد. هم‌چنين مشاهده شد كه ساختار مالكيت قدرت تبيين تأخير قيمت سهام را ندارد. اين در حالي است كه وجود اثر همزمان متغيرهاي كيفيت حسابرسي و متغيرهاي ساختار مالكيت (مالكيت دولتي، مالكيت مديريتي، تمركز مالكيت) بر تأخير قيمت سهام، مورد تأييد قرار گرفت. اما شواهدي مبني بر رابطه بين كيفت حسابرسي و مالكيت نهادي با تأخير قيمت سهام يافت نشد.

54299

دانشگاه وليعصر رفسنجان

بنيامين نره ئي

حسابداري

رضا غلامي