ازدولت الكترونيك تا حكمراني الكترونيك : مطالعه دستگاه هاي دولتي شهر كرمان

دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

كارشناسي ارشد

در دنياي معاصر، صرفاً ارائه خدمات با استفاده از مكانيزم هاي دولت الكترونيك، جوابگوي نيازهاي متنوع شهروندان نخواهد بود. بنابراين تقاضا براي جايگزيني مدلي تكامل يافته تر نسبت به دولت الكترونيك در ميان شهروندان افزايش يافته است. از اين رو، نهادهاي عمومي به منظور پاسخ به تقاضاي آنان در پي ايجاد روابط دوسويه به جاي روابط يكسويه متداول هستند تا با ايجاد ديدگاه مشاركت جويانه و فراهم سازي بسترهاي شفاف سازي و پاسخگويي و در مجموع پياده سازي حكمراني الكترونيك به عنوان رويكردي نوين، حداكثر رضايت مردم را جلب نمايند. در پژوهش كاربردي حاضر، به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، داده هاي مورد نياز از طريق ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گيري تصادفي از ميان 145 نفر از مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات سازمان هاي دولتي شهر كرمان گردآوري شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات اين پژوهش، از روش آمار توصيفي و همچنين نرم‌افزار spss و Smart Pls استفاده شد. نتايج نشان داد كه متغير تعديلگر زيرساخت، سياست شفافيت اطلاعات، سرمايه انساني، فشار سازماني، فشار قانوني، فشار رسانه و شهروندان در رابطه بين دولت الكترونيك و پاسخگويي معنادار و افزايشي است. متغير تعديلگر زيرساخت، سياست شفافيت اطلاعات، فشار رسانه و شهروندان در رابطه بين دولت الكترونيك و شفافيت معنادار و افزايشي است. متغير تعديلگر فشار سازماني در رابطه بين دولت الكترونيك و شفافيت معنادار و كاهشي است. متغير تعديلگر سرمايه انساني و فشار قانوني در رابطه بين دولت الكترونيك و شفافيت رد مي شود. متغير تعديلگر زيرساخت و سياست شفافيت اطلاعات در رابطه بين دولت الكترونيك و مشاركت معنادار و افزايشي است. متغير تعديلگر سرمايه انساني، فشار سازماني، فشار قانوني، فشار رسانه و شهروندان در رابطه بين دولت الكترونيك و مشاركت معنادار و كاهشي است.

51160

دانشگاه وليعصر رفسنجان

عباس شول

مديريت دولتي

حسين كاظمي