بررسي اثر تضعيف ريال برشاخص

دانشگاه ولي عصر﴿عج﴾

ارشد

كاهش ارزش پول داخلي محتمل‌ترين نتيجه اجراي آزادسازي بازار ارز در كشورهاي درحال توسعه مي¬باشد. همچنين تضعيف پول داخلي به عنوان يكي از پيش¬شرط‌هاي اجراي سياستهاي متعارف تثبيت اقتصادي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود؛ اما صرف نظر از علت نهادي افزايش نرخ ارز، اين رويداد در بلندمدت اثرات عميقي بر اقتصاد خواهد داشت. بر همين اساس اين تحقيق به دنبال پاسخ‌گويي به اين سوال است كه افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) چگونه شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله توليد، قيمتها، واردات و صادرات بخش‌هاي مختلف اقتصاد و همچنين توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بررسي اثر كاهش ارزش پول ملي در چارچوب مدل تعادل عمومي، از آنجا كه اين مدل اثرات بر طرف عرضه و تقاضا و اثرات بازخوردي بين بخشهاي مختلف را تبيين مي¬كند، از اهميت زيادي برخوردار است. براين اساس اين پژوهش مدل تعادل عمومي براي اقتصاد ايران را ارائه مي‌كند تا با استفاده از آن به بررسي اثر كاهش ارزش ريال بر متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته شود و ماتريس حسابداراي اجتماعي در سطح كلان، پايگاه داده اصلي اين پژوهش به حساب مي‌آيد. نتايج شبيه‌سازي حاكي از آن است كه افزايش نرخ ارز در سناريوهاي طراحي شده اثر مثبت بر توليد همه بخشها به جز بخش ساختمان دارد. همچنين بر صادرات همه بخش‌هاي قابل تجارت اثر مثبت و بر واردات آنها اثر منفي دارد به جز بر بخش نفت و گاز كه بي اثر است. در مورد قيمت تقاضاي داخلي تنها در بخش نفت وگاز اثر مثبت داشته و در بقيه بخشها اثري منفي داشته ولي بر قيمت عرضه داخلي در بخش نفت وگاز و كشاورزي اثري مثبت داشته و در بخش صنعت ومعدن، ساختمان وخدمات اثري منفي داشته است. در خصوص شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز توليد ناخالص داخلي در هر سه سناريو رشد كندي داشته است و مصرف خصوصي كاهش و مصرف دولتي افزايش مي¬يابد. همچنين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي شديدترين واكنش منفي را به افزايش نرخ ارز نشان مي‌دهد و تقاضاي معاملاتي پول براي نهادهاي خانوار شهري و روستايي و بنگاهها كاهش و براي دولت افزايش مي يابد.

49949

دانشگاه وليعصر رفسنجان

اميدستاري

علوم اقتصادي

وحيدفرزام