بررسي تطبيقي ابعاد اقتصاد سياسي در برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامي

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني

9/15/2025 12:00:00 AM

برنامه‌ريزي توسعه، به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي سياست‌گذاري عمومي، نقشي بنيادين در جهت‌دهي به مسير پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشورها ايفا مي‌كند. در ايران، تجربه اجراي برنامه‌هاي توسعه به دو دوره متمايز قبل و بعد از انقلاب اسلامي تقسيم مي‌شود كه هر يك، تحت تأثير ساختارهاي سياسي، اقتصادي و نهادي خاص خود قرار داشته‌اند. پژوهش حاضر با رويكرد تطبيقي، به بررسي ابعاد اقتصاد سياسي در برنامه‌هاي توسعه اين دو دوره مي‌پردازد و تلاش دارد تا ميزان انطباق آن‌ها را با مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد سياسي داخلي (بخشي، فرابخشي، منطقه‌اي) ارزيابي نمايد. مطالعه حاضر بر پايه روش تحليلي-توصيفي و با بهره‌گيري از تحليل محتواي اسناد برنامه‌هاي توسعه پيش و پس از انقلاب اسلامي، نقاط ضعف و قوت هر دوره را در پرداختن به الزامات اقتصاد سياسي شناسايي كرده و تفاوت‌هاي رويكردي نهادهاي تصميم‌گير را بررسي مي‌كند. بررسي تطبيقي برنامه‌هاي توسعه در ايران، گذر از دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي، گوياي تحولات چشمگيري در نگرش به ابعاد اقتصاد سياسي است. دوره‌ي پس از انقلاب، شاهد رويكردي جامع‌تر و يكپارچه‌تر بوده است كه تلاش كرده تا سه بُعد بخشي، منطقه‌اي و فرابخشي را به طور هم‌زمان در كانون توجه قرار دهد. اين تلاش، در مقايسه با دوران پيش از انقلاب، كه عمدتاً بر نگاه بخشي و پروژه‌محور (با تأكيد بر صنايع نفتي، صنعتي و توسعه‌ي زيرساخت‌ها) متمركز بود، نشان‌دهنده‌ي بلوغي در برنامه‌ريزي توسعه است. در دهه‌هاي پيش از انقلاب، اگرچه برنامه‌هاي توسعه در بعد اقتصاد سياسي به رشد متمركز بر بخش‌هايي چون صنعت و نفت اهتمام ورزيدند و در توسعه‌ي زيرساخت‌ها به توفيقاتي دست يافتند، اما در حوزه‌هاي حياتي نظير عدالت اجتماعي، توسعه‌ي متوازن منطقه‌اي و اصلاحات نهادي، با ضعف‌هاي بنيادين روبه‌رو بودند. البته، بايد اذعان داشت كه حتي در آن دوران نيز، جرقه‌هايي از رويكرد منطقه‌اي در برخي برنامه‌ها، به‌ويژه برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه، نمايان شد. در مقابل، برنامه‌هاي توسعه‌ي پس از انقلاب اسلامي، با درك عميق‌تري از پيوندهاي پيچيده‌ي اقتصاد سياسي، كوشيدند تا تصويري كل‌نگر (شامل ابعاد بخشي، فرابخشي و منطقه‌اي) ارائه دهند. اين برنامه‌ها، با تأكيد ويژه‌اي بر اهداف عدالت‌محور و خودكفايي، افق‌هاي جديدي را در پيش روي توسعه‌ي كشور گشودند. با اين حال، دستيابي به اين اهداف بلندپروازانه، با چالش‌هاي عديده‌اي نظير ناپايداري‌هاي سياسي و اقتصادي، ضعف‌هاي ساختاري و نهادي، و فشارهاي بيروني، مواجه گشت كه تحقق كامل آن‌ها را دشوار ساخت.

236867

دانشگاه اردكان

محمدي فر نجات mohammadifar nejat