تحليل استثنائات ردمال مغصوب وامكان قاعده‌سازي براساس استثنائات درفقه وحقوق ايران

دكتري

درماده‌ي 311 قانون مدني به تبعيت از فقهاي اماميه، غاصب به نحو مطلق، مكلف به رد عين مغصوب به مالك گرديده كه البته اين اطلاق توسط ماده ‌واحده مصوب 1358 دريك مورد خاص كه غاصب جاهل بوده وضرر مالك بالنسبه به زيان غاصب اندك است، تخصيص خورده وحكم به پرداخت غرامت شده است. فقيهان مواردي را كه ردعين مستلزم ضررجاني يا مالي براي غير غاصب گردد نيز ازاين حكم استثناءكرده‌اندكه درنظام حقوقي ايران،اين‌هارانيز بايدمستثني دانست. مشهور فقها موردي راكه ردعين مستلزم ضررمالي غاصب مي‌گردد، هرچند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر رادرموردغاصب،جاري نمي‌دانند. امابرخلاف مشهورفقها، برخي از فقيهان معاصر،تمايل به توسعه استثناء،به جايي‌كه متصرف جاهل بوده و ردعين مستلزم زيان هنگفت است،دارند. البته هرچنداستثناءقانوني،ناظربه فرض ويژه‌اي است،اماچون‌كه دليلي جز پذيرش اجراي «لاضرر»درموردغاصب جاهل ندارد،به‌نظرمي‌رسدكه قانون‌گذارهم‌سو با برخي فقها، «لاضرر»رادرفرض خاص ماده ‌واحده ، مجري دانسته كه مقتضاي پذيرش آن، محدود شدن وجوب رد عين، به موردي است كه مستلزم ضررهنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراين تسري حكم مقرر ه به مواردمشابه،توسعه‌ي بي‌مبناي استثنانبوده ومصداقي ازتعميم حكم به‌دليل عموميت علّت و مبناي حكم است.

232459

دانشگاه اصفهان

عليرضا فصيحي زاده

حقوق خصوصي

محمدمهدي الشريف , دكتر عليرضا آرش پور