مقايسه تاثير عقل، اراده و طبيعت بر اعتبار حقوقي اصلاح ژنتيك انسان در حقوق ايران و انگلستان

دكتري

فناوري جديد اصلاح ژنتيك كه با اهداف درمان يا تقويت و به روش‌هاي ژرم‌لاين يعني بر سلول‌هاي زايا و سوماتيك يعني بر سلول‌هاي غير زايا انجام مي‌گردد، انسان و حقوق اساسي او را تحت تاثير قرارداده به نحوي كه در برخي موارد امكان به مخاطره انداختن نسل بشر را به همراه دارد؛ بر اين مبنا، بررسي قواعد حاكم بر اين فناوري امري ضروري است. وضعيت حقوقي مربوط به اين حوزه، از سه رويكرد اصلي «وظيفه‌گرا»، «فضيلت مدار» و در نهايت «نتيجه‌ و نفع‌گرا» مورد تحليل قرار گرفته است. در رويكرد وظيفه‌گرا مفاهيم «آزادي اراده» و «وظيفه»، اعم از وظيفه نسبت به خود و ديگران بالاخص وظيفه والدين نسبت به فرزندان، به عنوان دلايل موافق اصلاح ژنتيك انسان و در مقابل، فقدان «رضايت‌آگاهانه» و عدم كفايت رضايت نماينده از ناحيه اصيل، نقض كرامت انساني و برخي نتايج نامطلوب اجتماعي، به عنوان مهمترين دلايل مخالفت با اصلاح ژنتيك هستند كه در نهايت، عمل به اين وظايف يعني وظيفه احترام به آزادي فرد و وظيفه عمل به تكاليف نسبت به فرزند، با يكديگر تعارض يافته و لذا نتيجه معيني قابل استنباط نيست؛ لكن راه برون رفت از اين انسداد، انتخاب وظيفه مرجح بر اساس نتايج حاصله است كه بر اساس آن، به علت قابليت تحصيل نتايج و منافع مثبت و مهم، پذيرش امكان اصلاح ژنيتك انسان ترجيح مي‌يابد. در رويكرد فضيلت‌مدار، جهت ارزيابي امر درست يا نادرست، با محوريت انديشه ارسطو و مفهوم «طبيعت اشيا» در انديشه وي، كه متاثر از داده‌ها و وضعيت تاريخي و اجتماعي است، موضوع اصلاح ژنتيك انسان، تابعي از وضعيت تاريخي و اجتماعي است لذا حكم يكسان و ثابتي براي كليه اعصار و جوامع قابل استخراج نيست؛ با اين حال، دولت‌ها‌ نسبت به زندگي با فضيلت افراد داراي مسئوليت هستند. از طرفي با توجه تاكيد ارسطو بر فضيلتمندي يكي از طرق ممكن نيل به آن، اصلاح ژنتيك است. از منظر رويكرد نتيجه‌گرا، مبناي قواعد، در اراده شخص اعم از پادشاه، دولت يا شارع قرار دارد و دولت‌ها نيز خود با توجه به اهداف و ساختار متفاوتي كه دارند، انتخاب‌ها و قواعد متفاوتي را در پيش گرفته‌اند؛ در دولت‌هاي رفاه، بر خلاف دولت ژاندارم، طيف وسيعي از مداخلات صورت خواهد گرفت و حتي امكان الزام افراد به انجام اين اصلاحات نيز متصور است. در انديشه ديني نيز دلايل و نظرات متفاوتي ارايه شده كه بنا بر اصل اباحه، ايده جواز اصلاح ژنتيك كه با برخي محدوديت‌ها و شرايط همراه مي‌باشد، قابل پذيرش است. در نهايت، پس از بررسي دلايل موجود از رويكردهاي مورد اشاره، دليل قاطع و مستحكمي بر ممنوعيت اصلاحات ژنتيك درماني و تقويت يافت نمي‌شود لكن اين جواز محدود به حدودي است كه سبب نقض كرامت او و خروج از انسانيت نگردد.

232084

دانشگاه اصفهان

حقوق خصوصي (پژوهش محور)

مهدي شهابي