نقش اصل محاكمه يا استرداد در مقابله با بي‌كيفري

كارشناسي ارشد

شخصي كه مرتكب يا محكوم به جرمي شده است معمولاً در كشوري كه مرتكب يا متهم شده است محاكمه مي شود. وقتي فرد متهم يا محكوم از كشور محل ارتكاب جرم فرار مي كند،كشوري كه محكوم يا متهم از آن فرار كرده است، رسماً از كشوري كه به آن متواري شده است درخواست مي كند كه او را بازگرداند. فرآيند بازگرداندن محكوم يا متهم به كشوري كه از آن فرار كرده است، استرداد ناميده مي شود. از نظر تاريخي، هيچ وظيفه كلي براي استرداد وجود نداشت. استرداد اغلب بر اساس روابط غيررسمي بين رهبران كشورهاي مستقل صورت مي گرفت. افزايش تعداد اين موارد نياز به توافقات رسمي تر را ايجاد كرد. موضوع استرداد در ارتباط با فردي است كه متهم به ارتكاب جرم است يا ارتكاب جرمي محكوم شده است. اين قاعده كلي داراي استثنائاتي نيز مي باشد و برخي جرايم غير قابل استرداد هستند. پژوهش حاضر با روش تحليلي – توصيفي به بررسي نقش اصل محاكمه يا استرداد در مقابله با بي كيفري مي پردازد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد: اعمال اصل محاكمه كن يا مسترد كن موجب كاهش موارد بي كيفري خواهد شد؛ اعمال اصل محاكمه كن يا مسترد كن در راستاي تحقق عدالت كيفري است و در موارد خاص پذيرفته شده در حقوق بين الملل كيفري، دولت¬ها تعهدي به اعمال اصل محاكمه كن يا مسترد كن نخواهند داشت.

231490

دانشگاه اصفهان

دكتر حسن پوربافراني

حقوق عمومي

دكتر عليرضا آرش پور