تحليل آثار تقصير نماينده قانوني در اداره اموال صغير در فقه و حقوق ايران

كارشناسي ارشد

پدر و جد پدري به عنوان ولي قهري مكلف به حفظ و اداره اموال صغير مي‌باشند، چرا كه قانون مدني ايران در مبحث ولايت قهري تحت تاثير نظرات مشهور فقهاي اماميه است و نگهداري از اموال و اداره سرمايه‌هاي كودك را حق انحصاري ولي شناخته است. ولي قهري نماينده قانوني صغير بوده و چون سمت او به حكم قانون است حق استعفا و كناره‌گيري از اين وظيفه را ندارد. مرزهاي نمايندگي وي به مصلحت صغير محدود مي‌شود، بنابراين اگر اقدامات ولي قهري در چارچوب مصلحت قرار نگيرد و بدون توجه به الزامات اخلاقي و حقوقي، حرمت شكني كرده، با گشاده دستي به حيف و ميل اموال صغير بپردازد، تقصير كرده است. چنانچه نماينده از حدود اختياري كه به او داده شده تجاوز كند، عمل او از نفوذ حقوقي تهي خواهد بود و محكوم به بي اعتباري است كه اعم از عدم نفوذ و بطلان مي باشد، همچنين مسئوليت مدني و جبران ضرر را در پي دارد. با اين حال تقصير در رابطه ميان پدر و فرزند رنگ ديگري دارد، چه بسياري از تصرفات ضرربار ولي قهري نه اثر تعهد كه حاصل خطاي نماينده طفل است. چون ولي قهري در قبال صغير تكاليف متعددي دارد، تقصير او همواره فعل مثبت و اقدام توأم با ضرر نمي‌باشد، بلكه عدم انجام آنچه ضروري است و دست كشيدن از آنچه در نظر عرف از وظايف حتمي اوست (فعل منفي) به مسئوليت او مي‌انجامد و امكان مطالبه خساراتي كه در اثر تقصير وي به مولي عليه وارد شده و در مواردي ضم امين يا امين موقت وجود دارد. با آنكه مواد معدودي از قانون مدني در مقام بيان دلايل نصب اين دو مي‌باشند، ليكن به قلمرو اختيارات و نوع رابطه ايشان با صغير و ولي قهري اشاره نداشته اند. موضوع عزل ولي قهري نيز كه يكي از راهكارهاي اساسي حمايت از صغير در مقابل ولي قهري خائن يا بي‌لياقت است و از سوي برخي از فقهاي اماميه اعلام شده است، سرانجام در سال 1379 توسط قانونگذار مورد پذيرش قرار گرفت كه البته بي‌دقتي در وضع قانون، بازنگري و اصلاح مجدد را ضروري ساخته است. به همين منظور بررسي نظرات فقهاي اماميه و حقوقدانان كشورمان مد نظر قرار گرفته و در اين راستا به جهت بهره‌برداري از نظرات و ابداعات حقوق ديگر كشورهاي اسلامي، با آنكه از مذاهب اهل سنت هستند و با مقررات موضوعه ايران متفاوتند، به منظور رفع خلأ‌ها و نارسايي‌هاي قانون كشورمان مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به گستردگي اختياراتي كه قانونگذار براي ولي درنظر گرفته و اين امكان وجود دارد كه ولي از اين اختيارات سوءاستفاده كرده و آن مصلحت و غبطه‌اي كه هدف قانونگذار براي تعيين اين ولايت بوده، درنظر گرفته نشود با طرح اين سوال كلي كه درمواردي كه ولي در امور مالي مولي عليه مرتكب تقصير شود و غبطه و مصلحت را رعايت نكند، مثل اينكه اموال منقول يا غيرمنقول را در غيرموارد ضرورت به فروش رساند آثار آن چيست؟ در اين پژوهش در پي جواب دادن به سؤال مذكور هستيم و لازمه آن اين است كه همه موارد تقصير و ضمانت اجراي هركدام از آنها را كه در بين فقها و حقوقدانان اختلافي است، بررسي نموده و آثار دقيق آن را در پرتو منابع فقهي و حقوقي مشخص نماييم.

230950

دانشگاه اصفهان

حقوق خصوصي

دكتر مرتضي طبيبي جبلي