آوارگي اجباري در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قوانين عراق

كارشناسي ارشد

آوارگي اجباري جرم و جنايتي است كه همواره در همۀ دوره‌هاي تاريخي وجود داشته است و دارد و خواهد داشت. معمولاً هنگام وقوع طوفان سهمگين جنگ‌ها يا درگيري‌هاي خونين و خشن نژادي و قومي و ديني و مذهبي، موج‌هايي وحشتناكي از آوراگي اجباري بر مي‌خيزد و كشورهاي درگير را دربر مي‌گيرد. اين نوع آوارگي از آوارگي اختياري كه با اختيار و رضايت افراد روي مي‌دهد، متفاوت است. حتي با آوارگي اضطراري هم تفاوت دارد؛ چون در آن، دولت حاكم به دليل وجود خطر طبيعي و غيرطبيعي ناچار مي‌شود براي حفظ امنيت جاني و مالي و رواني ساكنان، آنها را به جاي ديگري انتقال يا كوچ دهد. اما در آوارگي اجباري، ساكنان بدون هيچ توجيه و دليلي توسط دولت، اشغالگران و يا گروه‌هاي مسلح به كوچ و آوارگي مجبور مي‌شوند. با توجه به آسيب‌ها و پيامدهاي سوئي كه اين پديده شوم بر حقوق اساسي ساكنان آواره دارد، مقابله مؤثر با آن و حتي پيشگيري از آن ضرورت دارد. به همين روي، يكي از راه‌هاي مقابله و حتي پيشگيري، وضع سياست‌هاي جنايي تقنيني مناسب و بازدارنده در سطح ملي و بين‌المللي است. اما پيش از وضع چنين سياست‌هايي، بايسته است تا قوانين موجود در سطح ملي و بين‌المللي بررسي شود. به همين منظور اين پژوهش بر آن شد تا با روش توصيفي _ تحليلي به بررسي جرم آوارگي اجباري در قوانين داخلي عراق و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بپردازد تا با تبيين هم‌گرايي و واگرايي اين دو نوع قوانين ملي و بين‌المللي، چالش‌هاي مطرح در اين حوزه را احصا و تبيين كند و براي حل آنها راهكارهاي حقوقي و قانوني ارائه دهد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اين دو نظام حقوقي در جرم‌انگاري آوارگي اجباري در مواردي با يكديگر هم‌گرايي و در مواردي واگرايي دارند. همچنين در اين زمينه، چالش‌هايي وجود دارد كه بايد مورد توجه حقوق‌دانان و قانونگذاران ملي و بين‌المللي قرار گيرد.

230470

دانشگاه اصفهان

قدرت‌الله خسروشاهي

حقوق جزا و جرم شناسي

منوچهر توسلي نائيني