عنوان
عرف در حقوق بين الملل درياها با تاكيد بر رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
عرف بين المللي به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع حقوق بين الملل كه در بسياري از اسناد بين‌المللي بدان اشاره شده است، رويكرد قابل توجهي در تدوين و توسعه‌ي حقوق بين الملل درياها داشته است. منبعي كه با گذشت زمان و با توسعه ي معاهدات بين الملل، هنوز هم به عنوان منبع شناسايي قواعد و قوانين حاكم بر روابط كشورها در درياها و آبراهه هاي بي المللي، شناخته ميشود. همچنين تدوين و شكل گيري اسناد مهمي در حيطه حقوق درياها از جمله كنوانسيون هاي 1958 و 1982 حقوق درياها مرهون توجه به اين منبع پوياي حقوق بين الملل ميباشد. علاوه منابعي همچون عرف و معاهدات، منبع ديگري بنام رويه قضايي، بخصوص رويه ديوان بين المللي دادگستري يا همان ركن قضايي سازمان ملل متحد علي رغم موانع پيش رو، با نقش چند وجهي خود كه شامل(شفاف سازي اصول حقوقي، حل و فصل اختلافات ، هماهنگ سازي عرف با معاهدات) ميباشد، كمك شايان توجهي به روشن‌سازي و رشد و توسعه‌ي مفاهيم عرفي حقوق درياها نموده است. ديوان با توسعه و ترويج يك مجموعه منسجم از رويه قضايي در روابط بين المللي كمك كرده تا كشورها هنگام مشاركت در فعاليت هاي دريايي با تكيه بر سوابق قانوني تثبيت شده به تعاملات پايدارتر در درياها دست يابند. ما در تحقيق حاضر ابتدا به توضيح مفاهيم مهمي همچون عرف بين المللي و نقش تابعان حقوق بين الملل در تجلي اين مفهوم خواهيم پرداخت و سپس به پيوند‌هاي موجود ميان عرف و حقوق بين الملل ميپردازيم. در بخش آخر ضمن پرداختن به چالش هاي پيش روي ديوان با بررسي برخي از پرونده هاي مهم ارجاع شده به ديوان از جمله پروند هاي كورفو ، فلات قاره درياي شمال و برخي از پرونده هاي اخير، به نقش اين نهاد در ايجاد دستور العمل‌هاي مهم براي تعيين عادلانه مرزهاي دريايي، تكاليف و حقوق دولت هاي در اين مناطق، بحران هاي محيط زيستي دريايي و ..خواهيم پرداخت. هدف اصلي تحقيق بيان تناسبات عرف و رويه ديوان با مفاهيم اصلي حقوق درياها و بررسي اهميت نقش قضايي و مشورتي ديوان در تكامل و تحكيم حقوق بين الملل عرفي درياها ميباشد. روش تحقيق نيز بصورت تحليلي_توصيفي ميباشد.
شماره ركورد
229523
دانشگاه
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور
دكتر محمود جلالي كروه
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
استاد راهنما
دكتر عليرضا آرش پور