نقش مادر در اعطاي تابعيت به فرزند در حقوق ايران و عراق

كارشناسي ارشد

اعطاي تابعيت بر اساس حق خون و نسب مادري يك روند نسبتاً جديد در قانونگذاري است كه از حق برابري زن و مرد در اقدامات حقوقي و قانوني، به ويژه در اعطاي تابعيت به فرزندان نشأت مي‌گيرد. قوانين تابعيتي كه برابري زن و مرد را در اعطاي تابعيت به فرزندانشان پيش‌بيني نمي‌كند، يكي از علل بي‌تابعيتي و يكي از نگراني هاي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد است. به همين روي، پژوهش حاضر در صدد برآمد با روش توصيفي ـ تحليلي موضوع نقش مادر در انتقال تابعيت به فرزندان را در حقوق ايران و عراق به طور تطبيقي مطالعه كند تا ضمن توصيف و تحليل و تبيين نقاط مشترك و متفاوت اين دو نظام حقوقي در اين زمينه، با برشمردن چالش‌هاي موجود و ارائه راهكارهاي قانوني براي حل آنها، راه را براي قانونگذاري تطبيقي در موضوع انتقال تابعيت به فرزندان فراهم سازد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه قانون اساسي 2006 عراق هم در بند 2 ماده 18 دوم، برابري پدر و مادر را در انتقال تابعيت به فرزندان پذيرفته است و به همين منظور، قانون تابعيت عراق به شماره 26/2006 به تصويب رسيد. اما اين قانون در واقع مقرراتي براي عملياتي شدن اين برابري وضع نكرده و همين امر باعث بروز مشكلاتي در اجرا شده است. افزون بر اين، ميان مواد 3 و 4 اين قانون تناقض وجود دارد. قانون مدني ايران در ماده 976 به ويژه بنده دوم آن بر انتقال تابعيت از طريق نسب پدري تأكيد دارد و در بندهاي 3 و 4 آن، انتقال تابعيت صرفاً مربوط به مادر خارجي است. به دليل همين تناقض و ابهام، قانونگذار ايراني در ماده واحده‌اي در سال 1385 به حل اين مشكل اقدام كرد كه خود مشكلات بسياري داشت . به همين رو در سال 1398 اين ماده واحده را دوباره اصلاح كرد. ولي همچنان چالش‌هايي درباره اين ماده واحده مطرح است، مانند شرايط اعطاي تابعيت، دامنه اختيارات دستگاه‌هاي امنيتي در احراز شرايط اعطاي تابعيت و غيره. همه اين موارد در حقوق ايران و حقوق عراق باعث بي‌تابعيت ماندن فرزندان زيادي شده است كه علاوه بر اصلاح قوانين ملي و اعطاي نقش فوق العاده به مادر، براي جلوگيري از اين پديده، بايد توافقات و معاهداتي بين دو كشور منعقد شود كه بر اساس آن، كودك در هنگام رسيدن به سن بلوغ، تابعيت خود را انتخاب كند.

228251

دانشگاه اصفهان

حقوق خصوصي

محمود جلالي كروه