بررسي قاعده « الحاكم ولي الممتنع» در فقه شيعه و اهل سنت با تاكيد ير مسائل خانواده

كارشناسي ارشد

درشرايطي كه شخص متعهد از انجام وظايف خويش در قبال ديگران، كوتاهي مي‌كند، چه بايد كرد؟ قانونگذار مقدس براي چنين شرايطي، تدابيري انديشيده است و به حاكم، ولايت داده‌ است تا از ناحيه شخص ممتنع كه از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‌كند به اخذ حقوق افراد ذي‌حق بپردازد. اين قاعده هم در نزد شيعه و هم در نزد اهل سنت مورد اتفاق است؛لكن در نزد اهل سنت با لفظي متفاوت از شيعه آمده است و بيش‌تر در فقهحنابله مورد استناد است. اين قاعده نه فقط در مسائل خانواده، بلكه در تمامي مسائلي كه شخص ازاداي حقوق ديگران، خودداري مي‌ورزد، كاربرد دارد و از اين حيث، يك قاعده عام به حساب مي‌آيد. مربوط به خانواده در بحث نكاح دختر رشيده بالغه و طلاق قضايي(طلاق حاكم) شيعه و اهل سنت، وجوه مشتركي دارند، لكن درنزد شيعه، در مسائل مربوط به خانواده دايره شمول قاعده، بسيار گسترده تر است مواردي همچون امتناع از انتخاب حكمين،امتناع از تعيين مهريه،جمع نمودن غيرقانوني ميان دو زن، امتناع از عمل به مفاد صلح بر متعه و... . در ديگر مسائل نيز دايره شمول قاعده در نزد شيعه، بيشتر از اهل سنت است، اما اهل سنت به مبحث لقيط(كودك سرراهي) و مبحث حواله در خصوص اين قاعده پرداخته است، كه در نزد شيعه به اين دو پرداخته نشده است. دراين نوشتار برآن شديم كه به جايگاه قاعده الحاكم ولي الممتنع در فقه شيعه و اهل سنت بپردازيم. در اين بين تاكيد ما، برحقوق موضوعه و قانونگذاري كشور ايران است، لكن در مواردي به حقوق موضوعه برخي از كشورهايي كه از اين قاعده در قانونگذاري خويش استفاده نمودند، نيز اشاره شده‌ است. تمركز اين نوشتار بر محدوده اين قاعده در مسائل مربوط به خانواده است؛ لكن در مواردي برحسب ضرورت، فقط به نقل ديگرموارد، پرداخته‌ايم. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، روش كتابخانه‌اي است كه از طريق كتب فقهي و روايي معتبر شيعه و اهل سنت به جمع آوري مطالب پرداخته شده است.

227664

دانشگاه اصفهان

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

احسان علي اكبري بابوكاني