تحليل شخصيت اشخاص حقيقي پس از مرگ در حقوق ايران، فقه اماميه و با نگاهي به نظام حقوقي كامنا

دكتري

به رغم اينكه حقوقدانان، انحالل شركت ها را در حكم موت آنها درنظرگرفته اند؛ اما ماده 802 قانون تجارت بنا به مصالح خاص، حكم به تداوم شخصيت حقوقي شركت ها از زمان انحالل لغايت زمان اتمام تصفيه داده است؛ در مورد وضعيت شخصيت حقوقي انسان پس از مرگ نيز شاهد مقررات و گزاره هايي در فقه و حقوق ايران و سيستم حقوقي كامان ل هستيم كه توجيه آن، جز با درنظر گرفتن شخصيت حقوقي براي متوفي، امكانپذير نيست. در فقه از يك سو، بقاي ذمه بعد ازمرگ، به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته است و از ديگر سو، امكان تداوم مالكيت پساز مرگ وحتي تملك جديد پس از فوت، در موارد خاص در نظرگرفته شده كه دللتي واضح بربقاي محدود شخصيت حقوقي پساز مرگ دارد. مصداق بارز مورد اول را بايد در بقاي »ماترك موضوع دين مستغرق« در مالكيت خود متوفي و عدم انتقالآن به وراث جست؛ ومصاديق مالكيت جديد پساز مرگ نيز عبارتند از: »مالكيت متوفي بر ديه ناشي از جنايت بر اموات«، »مالكيت تقديري بر ديه قتل«، »عودت مالكيت مبيع به متوفيدر صورت فسخ ورثه« و »مالكيت متوفي بر اشياييكه قبلاز فوت، سببآنها را ايجاد كردهاست، همانند صيديكه بعد از مرگ صياد، در تورماهيگيري ميافتد«. حقوق كامانل نيز، برخي از حقوق را قابل استمرار براي زمان بعد از مرگ دانسته كه دللت واضحي بر تداوم شخصت حقوقي بعد ازمرگ دارد نظير: »حقوق معنوي آثار ادبي-هنري، حق اهداي اعضاي جسد، حق توليدمثل پس از مرگ و امكان الحاق كودك به والد فوت شده، حق تصميمگيري براي بعد ازمرگ، حق بر يكپارچگي جسد، حق داشتن حريم خصوصي بعد از مرگ و حق احترام وكرامت متوفي«. بديهي است كه شخصيت حقوقي متوفي يك شخصيت تمام عيار و طلق نبوده بلكه اعتبار اين شخصيت، ناشي از مصالح خاص و محدود به تحقق آن مصالح است و همچون شخصيت حقوقي مذكور در ماده 802 قانون تجارت با محدوديت ها و تضييق هاي متعددي مواجه است.

226957

دانشگاه اصفهان

عليرضا فصيحي زاده

حقوق خصوصي

عليرضا آرش پور , محمدمهدي الشريف