بررسي فقهي و حقوقي ضمان دولت اسلامي در خصوص زيان‌هاي ناشي از تورم در برابر مصرف كننده و توليد كننده

فقه و مباني حقوق اسلامي

10/19/2022 12:00:00 AM

چكيده از آن‌جا كه پول در زندگي بشر نقش بسيار پيچيده و گسترده داشته و جايگاه آن قابل انكار نيست و از مسايل مستحدثه حوزه اقتصاد و سيستم معيشتيمردم است، در اوضاع و احوال كنوني سوالات بسياري پيرامون آن مطرح است كه هر كدام به نوبه خود از فرهيختگان پاسخ مي‌طلبد. از جمله آن‌كه آيا كاهش ارزش پول و قدرت خريد مستلزم ضمان است در همين رابطه، موضوع مسئوليت مدني ناشي از تورم و كاهش ارزش پول، يكي از مسايل مستحدثه و نوظهوري است كه پيامدهاي فقهي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي متعددي به دنبال دارد. مساله محوري و اساسي اين موضوع، بحث جبران كاهش ارزش پول و ضمان ناشي از تورم در ديون و معاملات ميباشد. امروزه با پذيرش اين اصل مسلم فقهي يعني تاثير عنصر زمان و مكان در اجتهاد، نمي‌توان ماهيت پول را مال مثلي يا قيمي قلمداد كرد؛ بلكه با تغيير شكل يافتن مبادلات اقتصادي، بايد گفت كه پول امروزي صرفا يك برگه اعتبار بوده و از تعريف مثلي و قيمي، خروج موضوعي و تخصصي داشته و در واقع نماينده قدرت خريد معيني مي‌باشد. حال، اگر شخصي با غصب پول ديگري و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر كاهش ارزش پول را فراهم نمايد، در چنين مواردي براساس اصل مسئوليت مدني، عامل زيان موظف به جبران خسارت و كاهش ارزش آن مي‌باشد و در ادامه مي توان بيان نمود كه نظرات متفاوتي در مورد ضمان دولت اسلامي مانند اشخاص حقيقي در زمينه جبران يا عدم خسارت هاي ناشي از تورم و كاهش ارزش پول بيان گرديده است و بر اساس نظريه برگزيده اين نوشتار(جبران خسارت)مي توان ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦﻣﻮﺿﻮع دردوﮔﺮوهﻣﺒﺎﻧﻲﻋﺎم و ﻣﺒﺎﻧﻲﺧﺎصمورد بررسي قرار داد. ﻗﺎﻋـﺪةﻋﺪاﻟﺖ،ﺣﺮﻣﺖﻣﺎلﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﻢﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺒﺎﻧﻲﻋﺎمو ﻗﻮاﻋﺪيﭼـﻮن اﺗـﻼف،ﻻﺿـﺮرو ﺗـﺴﺒﻴﺐ در ﺷـﻤﺎرمباني ﺧـﺎص اﻳـﻦﻧـﻮع از ﺟﺒـﺮانﺧﺴﺎرتمحسوب مي‌شوند و از راه‌كارهاي موجود براي جبران خسارت مي توان به راه‌كارهاي نظري(قانوني تعديل، تعديل قراردادي، تعديل قضايي و فسخ قرارداد) و راه‌كارهاي عملي نام برد.

218532

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafouri (ph.D) Hossein