بررسي تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي به تفكيك بخش هاي نفتي و غير نفتي: مطالعه موردي اقتصاد ايران

كارشناسي ارشد

محققان و سياست گذاران تلاش‌هاي فراواني جهت يافتن تدابيري كه منجر به رشد اقتصادي شود انجام داده‌اند. توسعه مالي يكي از سياست‌هايي است كه بسياري از اقتصاددانان در جهت رسيدن به رشد و توسعه توصيه مي‌نمايند. در چنين ديدگاهي فرض مي‌شود توسعه مالي، موتوري براي رشد اقتصادي بوده و بنابراين سياست گذاران بايد توجه خود را بر خلق و ارتقا مؤسسات مالي همچون بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و بازارهاي سرمايه معطوف كنند. در اين راستا مطالعات بسياري در زمينه توسعه مالي و تأثير آن بر رشد اقتصادي انجام شده است كه با توجه به ساختار مالي كشور مورد نظر و مقطع مورد مطالعه، نتايج متفاوتي را بدست مي‌دهند. در اين پژوهش به‌منظور بررسي تأثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي، ابتدا ساختار مالي كشور ايران مورد بررسي قرار گرفته كه با توجه به مطالعات پيشين و واقعيت‌هاي موجود، در مقايسه دو ساختار بازار محور و بانك محور، ساختار مالي ايران را ساختاري بانك محور نشان مي‌دهد. بنابراين متغيرهاي مورد استفاده براي سنجش توسعه مالي اقتصاد ايران، از متغيرهاي بانكي بهره گرفته شده است. همچنين با توجه به ضعف مطالعات پيشين در معرفي يك متغير جامع كه توانايي توضيح ابعاد مختلف توسعه مالي را داشته باشد، در اين پژوهش براي نخستين بار در تلاش براي رسيدن به اين مهم، متغيري واحد براي سنجش توسعه مالي ايجاد شده است كه بتواند دربردارنده ابعاد مختلف توسعه مالي باشد. اين پژوهش با استفاده از داده‌هاي اقتصاد كلان براي بازه زماني 1396-1359 و با روش خود رگرسيون با وقفه‌هاي توضيعي صورت پذيرفت كه نتايج حاكي از اينست كه توسعه مالي بطور كلي داراي تاثيرات منفي بر رشد اقتصادي است و تأثير مثبت و معناداري از رشد اقتصادي در اثر توسعه مالي مشاهده نمي‌شود. با توجه به اينكه بخش اعظمي از بخش مالي ايران را بخش پولي تشكيل مي‌دهد و بانك‌ها متولي اين امر هستند، به نظر مي‌رسد عدم كارايي نظام بانكي ايران در دوره مورد بررسي، علت اصلي اين موضوع باشد. در واقع بانك‌ها از نقش واسطه‌گري و تأمين مالي خود، كه كاركرد اصلي آنهاست، خارج شده و خود به بنگاهي اقتصادي تبديل گشته‌اند.

192644

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر عطالله رفيعي آتاني

علوم اقتصادي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

دكتر سعيد ميرزامحمدي