ارائه مدل مناسب قراردادي در پروژه هاي عمراني

كارشناسي ارشد

چكيده دستگاههاي اجرايي علي الخصوص شهرداري ها به دلايل متعدد از جمله رشد اقتصادي ، رشد جمعيت ، افزايش و كمبود منابع مالي كافي جهت اجراي پروژه هاي زيربنايي ، تسريع در روند اجرا و بهره برداري از پروژه ها ، اقدام به استفاده از روشهاي نوين قراردادي نموده اند . استفاده از اين نوع قراردادها بار قابل توجهي از مشكلات و ريسكهاي پروژه ها را به بخش خصوصي انتقال داده و موجب كاهش زمان و هزينه مي گردد . يكي از مهمترين دغدغه هاي اصلي مديران هر شهري انجام صحيح و به موقع پروژه هاي شهري است . نياز شديد به اجراي پروژه هاي شهري در ايران ، كمبود منابع ، ضعف تكنولوژي و محدوديتهاي مديريت شهري مانع از انجام به موقع و اقتصادي پروژه مي شود . بر اين اساس دستگاههاي اجرايي به خصوص شهرداريها ، بخش خصوصي را براي حضور در مشاركت در پروژه هاي عمومي شهري دعوت كرده اند. علت اين امر نيز واگذاري مسوليت طراحي ، ساخت و حتي تامين مالي درصدي از پروژه به بخش خصوصي است ]1[. با توجه به قابليتهاي سيستم هاي نوين ، اين مدل قراردادها در توسعه پروژه هاي شهري با استقبال فراوان روبرو شده است ولي بكارگيري شكل عمومي سيستم بدون ملحوظ داشتن خصوصيات و ويژگيهاي پروژه هاي شهري و ميزان امكان تامين منابع مالي موجب مي شود كه نتوان آن را به سادگي براي اينگونه پروژه ها پياده سازي كرد و بكار برد . در اين تحقيق با بررسي پروژه‌هاي عمراني انجام شده در شهرداريها در ايران و مقايسه نحوه‌ي انجام آنها از منظر قراردادي و روش تامين منابع مالي با نمونه‌هاي مشابه در ديگر كشور‌ها، تلاش شده است كه موفقيت و عدم موفقيت اين دسته از پروژه‌ها را مورد ارزيابي قرار داده و روشي مناسب براي برخي از قرارداد ها وپيش بيني هاي لازم در راستاي تسهيل تامين منابع مالي در حوزه‌ي شهرداريها براي انجام پروژه‌هاي عمراني ارائه داد.

189669

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي و مديريت ساخت

دكتر مصطفي خانزادي