برآورد اندازه بهينه اقلام مخارج دولتي در بخش هاي منتخب و رابطه آن با رشد اقتصادي در ايران

كارشناسي ارشد

در ميان اقتصاددانان دو ديدگاه كلي پيرامون اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي وجود دارد. بر طبق نظر يك گروه از اقتصاددانان، احتمال مي¬رود اندازه دولت بزرگتر بواسطه ناكارايي هاي موجود در ذات دولت، رشد اقتصادي را كاهش دهد. گروه ديگر، نقش مهمي را براي دولت در فرآيند رشد اقتصادي تصوير مي¬كنند. بر طبق نظر اخير، دولت نقش مهمي را در رفع تضادها و تقابل هاي موجود بين منافع خصوصي و اجتماعي ايفا مي كند. دولت كالاهاي عمومي شبيه حمل ونقل، ارتباطات و زيرساخت ها را ارائه مي¬كند و براي حذف يا تنظيم اثرات خارجي منفي از قدرت و اختيار لازم برخوردار است. بنابراين احتمال مي رود دولت بزرگترتا حدي بتواند رشد اقتصادي را تسريع كند. نتايج مطالعات تجربي، هر دو ديدگاه را مورد تاييد قرار مي¬دهد. و در واقع نشان مي¬دهد كه يك رابطه U معكوس بين اندازه دولت و رشد اقتصادي وجود دارد؛ به طوري كه تا نقطه بيشينه منحني آرمي با افزايش اندازه دولت، رشد اقتصادي افزايش مي يابد و سپس با افزايش بيشتر آن رشد اقتصادي كاهش مي يابد. در اين پژوهش برآورد مدل با استفاده از الگوي خود بازگشت باوقفه توزيعي (ARDL) مد نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي¬دهد كه سطح مطلوب اندازه دولت در طي سال هاي 57 تا 93 ،87/27 درصد از GDP مي باشد كه ميزان اندكي از اندازه فعلي آن كوچك تر است كه نشان دهنده اين است كه اندازه دولت بايستي كاهش يابد. همچنين نتايج آزمون رابطه بلند مدت، وجود رابطه بلند مدت را در اين مدل تاييد مي كند. نتايج مدل در بخش مخارج مصرفي نشان مي دهد كه سطح مطلوب اندازه مخارج مصرفي دولت 27/14 درصد از GDP مي باشد كه در مقايسه با اندازه واقعي آن( 02/15) مقداري كوچك است و براي رسيدن به حد مطلوب بايستي مخارج مصرفي دولت در كوتاه مدت كاهش يابد. همچنين نتايج مدل در بخش مخارج سرمايه¬گذاري دولت نشان مي¬دهد كه سطح مطلوب اندازه مخارج سرمايه گذاري دولت 60/13 درصد از GDP مي¬باشد كه در مقايسه با اندازه واقعي (11.65) مقداري بزرگ است كه بايستي براي رسيدن به سطح مطلوب، مخارج سرمايه گذاري دولت در كوتاه مدت افزايش يابد. همچنين ضرايب متغيرها در نتايج رابطه بلند مدت برآورد اندازه بهينه مخارج مصرفي و مخارج سرمايه گذاري دولت نشان مي¬دهد كه مخارج مصرفي و مخارج سرمايه گذاري دولت در بلند مدت رابطه اي منفي با رشد اقتصادي دارند كه نشان دهنده لزوم توجه سياستگذاران و مسئولين امر جهت برنامه ريزي بلندمدت در خصوص تقويت بخش خصوصي در واگذاري بيشتر اين امور است. واژه‌هاي كليدي: اندازه دولت، رشد اقتصادي، مخارج مصرفي، مخارج سرمايه گذاري، منحني آرمي ،روش ARDL

189483

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر ميرزامحمدي

علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دكتر نادر مهرگان - دكتر سعيد شوال پور