بررسي رابطه بين اقتصاد رسمي و اقتصاد غير رسمي در ايران

كارشناسي ارشد

چكيده برنامه¬ريزي براي توسعه اقتصادي كشور و تصميم¬گيري براي اجراي سياست¬هاي تثبيتي، نيازمند شناخت عملكرد عمومي اقتصاد (رسمي و غير رسمي) است. چنين شناختي، نيازمند نظام اطلاعات اقتصادي و كارآمدي آن دارد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران براي غلبه بر مشكلات خود وجود اقتصاد غيررسمي گسترده است. اقتصاد غير رسمي مي‌تواند سبب عدم كارايي در منابع و سياست‌هاي اقتصادي ‌شود. يكي از مشكلات اصلي تدوين سياست¬هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و به¬ويژه ايران، فقدان آمارهاي اجتماعي و اقتصادي صحيح، قابل اعتماد، دقيق و به¬موقع است؛ به¬ويژه زماني كه بخشي از عملكرد عمومي اقتصاد كشورها به¬عمد از ديد مأموران و واحدهاي جمع-آوري اطلاعات پنهان نگه داشته مي¬شود. اقتصاد غير رسمي به يك كاهش محسوس در پايه مالياتي منجر مي شود و نتيجه آن در بسترهاي خدمات شهري ضعيف تر قابل مشاهده است و در نهايت اين موضوع به رشد اقتصادي كمتر ختم مي شود. اقتصاد غير رسمي باعث كاهش اعتماد بين موسسات و عدم اشتياق به همكاري بين مردم يك كشور مي شود. اين موجب مي¬شود كه تصميمات و سياست-هايي كه بايد مبتني بر آمارها و شاخص¬هاي كلان اتخاذ شوند، تصميمات و سياست¬هاي سازنده و دقيقي نباشند و اجراي اين سياست¬ها به¬نتايج نادرستي منجر شود. هدف اصلي اين مطالعه در مرحله اول برآورد حجم اقتصاد غير رسمي در ايران در بازه 1392-1354 با روش MIMIC بود. پس از برآورد حجم اقتصاد غير رسمي هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدي از GDP در مرحله بعد بررسي رابطه علي آن با اقتصاد رسمي (GDP رسمي) بررسي شد. نتايج نشان داد كه ميانگين حجم قاچاق كالا به¬صورت درصدي از GDP رسمي در طي دوره مورد بررسي، برابر حدود 22 درصد از GDP بود. بر اساس نتايج حجم اقتصاد غير رسمي طي سال¬هاي اخير، روندي فزاينده داشته است. در نهايت نيز به بررسي رابطه علي بين اقتصاد رسمي و غير رسمي پرداخته شد. نتايج بيانگر وجود يك رابطه يك طرفه از اقتصاد رسمي به سوي اقتصاد غير رسمي بود. اما براي عكس اين رابطه شواهدي يافت نشده است واژه‌هاي كليدي: اقتصاد غير رسمي، اقتصاد رسمي، روش MIMIC، آزمون عليت، ايران.

188859

دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته اقتصاد – توسعه اقتصاد و برنامه‌ريزي

دكتر محسن ابراهيمي - دكتر سعيد ميرزا محمدي