مدلي براي كيفيت كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري از منظر طراحي پژوهي

دكتري

چكيده پژوهش حاضر مي كوشد تا از منظر طراحي پژوهي، به بررسي «كيفيت كاركرد مقررات ساختماني» در «طراحي معماري» بپردازد و مدلي مفهومي را به منظور تبيين الگوهاي حاكم بر آن ارائه نمايد. به طور دقيق تر پژوهش حاضر مي كوشد تا مشخص نمايد كه ورود مقررات ساختماني به فرايند طراحي معماري چه تأثيراتي بر تعادل، بازدهي و رواني اين فرايند دارد و چگونه بر تعادل و معقوليت كلي محصول طراحي اثر مي گذارد. در گام نخست، تصويري كه برايان لاوسون، به عنوان يكي از صاحب نظران معتبر طراحي پژوهي، از چند و چون كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري ارائه نموده است، شناسايي مي شود و بر مبناي آن، مدل مفهومي اوليه اي به عنوان فرضيه پژوهش تدوين مي گردد. در اين مدل، مقررات ساختماني به واسطه تجزيه گرايي، كمي گرايي، جهت گيري ارزيابانه و چالش پيش بيني، داراي تعارض ساختاري با طراحي معرفي شده، نسبت به طراحي «پشت و رو و سر و ته» توصيف مي گردند. در گام دوم به منظور آزمودن و ارزيابي اين مدل، از طريق انجام مصاحبه باز، ديدگاه هاي تعدادي از معماران صاحب نظر كشور در خصوص كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري شناسايي مي گردد. يافته هاي حاصل از مصاحبه ها نشان دهنده ديدگاه غالباً متفاوت اين معماران نسبت به مدل فرضيه اي بوده است. در گام سوم به منظور تحليل و شناسايي دقيق تر علل اين مغايرت، با استفاده از روش «تحليل بيانيه»، آزموني تجربي ترتيب داده مي شود كه طي آن كاركرد مقررات ساختماني در فرايند طراحي تعدادي از معماران، مورد مشاهده و بررسي قرار مي گيرد. در نهايت، مدلي تدوين مي شود كه در آن كيفيت كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري تابعي از وضعيت و تعاملات چهار عامل اصلي در نظر گرفته مي شود كه عبارتند از: كيفيت تدوين مقررات ساختماني، سطح خبرگي طراح معماري، شرايط خاص پروژه و وضعيت ساز و كارهاي كنترل مكمل. در ادامه بر اساس وضعيت هاي هر يك از اين عوامل و انواع حالت هايي كه از تركيب آنها قابل تصور است، شانزده حالت مختلف شناسايي مي گردد. به كمك اين مدل، طيفي تصوير مي شود كه در يك سوي آن كاركرد نامطلوب و در سوي ديگر آن كاركرد مطلوب مقررات ساختماني جاي مي گيرد. از نتايج حاصل از پژوهش حاضر كه مي تواند در زمينه برنامه ريزي براي كنترل معماري مفيد باشد، اين است كه كاركرد مطلوب مقررات ساختماني در طراحي معماري، مستلزم وجود مجموعه اي از شرايط مي باشد: از يك سو در تدوين مقررات ساختماني بايد به هماهنگي آن با طبيعت طراحي توجه كافي شده و به چالش هاي «تعادل»، «پيش بيني» و «دقت»، پاسخ هاي قابل قبولي داده شده باشد؛ از سوي ديگر، معماران به مدد آموزش و تجربه به حد مطلوبي از خبرگي در كاربرد مقررات ساختماني رسيده باشند، به نحوي كه ورود مقررات در فرايند طراحي آنها عمدتاً به شكل همجهت و همراستا با مسير اصلي پيشبرد طرح -يعني چارچوب بندي، حركت و ارزيابي بر اساس مدل دونالد شون- اتفاق بيافتد؛ علاوه بر اين، شرايط پروژه چنان باشد كه طراح امكان ايجاد تعادل بين ابعاد طراحي تحت پوشش مقررات و جنبه هاي خارج از مقررات را داشته باشد؛ و نهايتاً، ساز و كار كنترل مبتني بر مقررات ساختماني در يك نظام جامع كنترل معماري و در ارتباطي منسجم با ساير ساز و كارهاي كنترل معماري تعريف شده و براي جبران نقايص و خطاهاي اجتناب ناپذير آن تمهيدات لازم پيش بيني شده باشد. در پايان پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي عرضه مي گردد. واژگان كليدي: طراحي معماري، مقررات ساختماني، طراحي پژوهي، برايان لاوسون، خبرگي در طراحي، كنترل ساختمان

188588

دانشگاه علم و صنعت ايران

معماري

دكتر اصغر محمد مرادي - دكتر محمد علي خان محمدي